يللي قادر عأكتر يلّا

"بدّي اتجوز مدني ببلدي". عنوان اللقاء الحواري يدلّ على مضمونه، وأيضاً يدلّ على خلفية المجتمعين الثلاثاء في قاعة عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت للمشاركة في محادثة حول الحق في عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية.
 

الشيخ محمد النقري، القاضي المنفرد في المحكمة الشرعية السنّية في بيروت، اعتذر عن عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة. غيابه أخلى المنصة لمتحدثين يتشاركون، تقريباً، وجهات النظر ذاتها. كلّ منهم، رغم خلفياتهم المتعددة، يؤيّد، وإن على طريقته، فكرة الزواج المدني في لبنان.

"القرار الصادر عن الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل هو نتيجة لعمل دؤوب على نقطة وجدناها في النظام اللبناني المتناقض ووضعنا بها حسناته في مواجهة سيئاته"، قال رئيس المركز المدني للمبادرة الوطنية طلال الحسيني.
 

 "الله لن يقول للمتزوجين يوم الدينونة: أروني عقد زواجكما ومَن كلّلكما بل سيسألهما فقط: هل أحببتما أحدكما الآخر كما أنا أحببتكما؟". قنبلة رماها الأب جورج مسوح.
 

 15 مليون دولار تكسبها المؤسسات الدينية،سنوياً، كبدل عن معاملات الطلاق والزواج وتضاف إليها 18 مليون دولار هي الميزانية التي تمنحها الدولة للهيئات الدينية المعنية بشؤون الأحوال الشخصية، أرقام أخرجها من جعبته جاد شعبان، المحاضر في الاقتصاد في الجامعة الأميركية.
 

في اللقاء الذي دعت إليه الجمعية الاقتصادية اللبنانية، نادي حقوق الإنسان والسلام ومجموعة "حدا منّا"، كان الجميع ينتظر حديث الحسيني عن آخر المستجدات القانونية في مسألة تسجيل زواج الشابين نضال درويش وخلود سكّرية. لم يبخل عليهم. لخّص القرار الصادر عن الهيئة العليا للإستشارات بأربعة نقاط: من حق اللبناني الذي لا ينتمي إدارياً إلى طائفه أن يتزوج مدنياً في لبنان؛ كاتب العدل هو المرجع المختص لعقد هكذا زواج؛ للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يريدان رعاية آثار زواجهما بموجبه؛ ليس هناك أي مانع من تسجيل عقد خلود ونضال في سجلات النفوس. الحسيني أوضح أن "وزارة الداخلية مهمتها التوثيق لا إنشاء الحق". ما فاته في مداخلته المقتضبة عوّض عنه في إسهابه رداً على أسئلة الحضور. "النظام الطائفي اللبناني الطائفي هو مجرّد أنقاض في الوقت الحاضر. نتظاهر بأننا في نظام دستوري ولكن لا. نحن في نظام يتأسس على موازين القوى بين الطوائف"، كان أبرز ما أضافه على كلامه القانوني. هذا إلى دعوته إلى "تأليف الشعب انطلاقاً من حرية الإختيار وتخيير الناس في أن يكونوا مواطنين أو أبناء طوائف"، رداً على دعوة شاب متحمس إلى ضرورة إقرار إلزامية الزواج المدني.
 

الأب مسّوح، المتحدث الذي صفّق له الحضور بقوة، طالب بتشريع الزواج المدني "كي يتوقّف تأجير الكنائس للعرسان وتحويلها من مكان للعبادة إلى مكان للعريّ". مسّوح استطرد موضحاً أنه ليس ضد العريّ ولكن لا يجب تحويل أمكنة العبادة إلى صالات لاحتفالات دنيوية". الأب الأرثوذكسي ذكّر بأن الكنيسة في القرون السبعة الأولى من عمرها لم تكن تعتبر الزواج سرّاً وكان المسيحيون يتزوجون مدنياً وكان مقبولاً الزواج من الوثنيين. مدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في جامعة البلمند اعتبر أن "الزواج ليس سوى تعاهد حبيبين علناً على تأسيس حياة مشتركة"، وأضاف أن "الحرية هي ما يميّز الإنسان عن باقي االمخلوقات وحرمانه من حريته ما هي إلا محاولة لردّه إلى البهيمية". ممثل رجال الدين الوحيد في الحوار أعرب عن تأييده فكرة الزواج المدني الإلزامي لكل اللبنانيين ودينياً اختيارياً لمن أراد وذلك كي تستعيد الدولة ما خسرته من سيادتها و"لكي لا نبقى قبائل". وختاماً، لم ينس التذكير بأنه يمثل موقف الكنيسة الأرثوذكسية لا الكاثوليكية 

.

نجم مداخلة شعبان كانت الأرقام التي عرضها. متوسط كلفة الزواج الإسلامي هو 200 دولار. في بيروت، يدفع المسيحيون حوالى 2500 دولار كبدل إيجار للكنيسة وتصل الأرقام إلى 10 آلاف دولار في بعض الكنائس. كمتوسط، على مستوى لبنان، يدفع المسيحيون 300 دولار. عقد الزواج المدني في لبنان سيوفر على كل ثنائي يقرر الزواج مدنياً 1400 دولار.
 

على المنصة كان هناك متحدث رابع هو مارك ضو، الناشط في حملة "حدا منّا". كلامه أتى عاماً وختمه بخلاصة لخبرته في النضال والتي أوصلته إلى أن الزواج المدني ينقذ الجيل الشاب الذي ولد بعد انتهاء الحرب الأهلية والذي نشأ بعيداً عن هواجس الحرب وخاصةً خاصةً أن هذا الجيل فعال كونه ناشطاً على "تويتر". نضال وخلود جلسا إلى جانب المتحدثين كعضوي شرف.
 

إلى ختام مشاركاته ترك طلال الحسيني توضيحه بأن شاطبي طائفتهم من سجلات النفوس يعتبرون "غير منتمين إدارياً إلى طائفة ما" وهم غير "طوائف الحق العادي" (الطائفة 19) التي تحدث عنها القرار 60 ل.ر على عكس ما فهمته هيئة التشريع والاستشارات التي أدلت سابقاً برأي "فاسد" قانونياً. "سأردّ على مقولة: هلقد ما بيكفي"، قال الحسيني، وأجاب: "يللي قادر عأكتر يلّا"، فاتحاً يديه مع ابتسامة لا تخلو من علامات التحدي.

مقالة منشورة في جريدة المدن الالكترونية في 13/02/2013

www.almodon.com

النزاع على الجيش

من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وشرقاً نحو البقاع قُطعت الطرقات وأشعلت الإطارات المطاطية وأطلقت المواقف "الوطنية" المستنكرة للإعتداء على الجيش اللبناني في قرية عرسال. لوهلة، يظنّ المتابع أن الالتفاف العابر للطوائف حول الجيش هو إما تكريس لحالة وطنية متأصلة أو، أقلّه، تعبير عن وحدة وطنية أبصرت النور أخيراً.

لا شك أن ما تعرّض له عناصر الجيش مدان وبشدّة خاصة وأن المؤسسة العسكرية هي من المؤسسات القليلة التي لا تزال تمتلك القدرة الرمزية على الإيحاء للمواطن اللبناني بأنه يعيش في دولة، لكن المسألة ليست هنا بل في التكاذب المفضوح الذي تنم عنه المواقف الرنّانة.

هو الجيش نفسه الذي قيل له عندما واجه إرهابيي فتح الإسلام بأن "مخيّم نهر البارد خط أحمر" وقيل إن فيه ضباطاً ذوي رتبة رفيعة "مندسّون" أثناء أحداث مار مخايل. هو الجيش نفسه ولكن نستطيع ملاحظة اختلاف مواقف أطراف عدّة حيال تعرّض إحدى دورياته لكمين في رياق أسفر عن سقوط أربعة من عناصرها وحيال الاعتداء الذي تعرّض له منذ أيام.

تعرف القوى التي تزايد بعضها على بعض بدعم الجيش أن مواقفها ليست مقنعة لجميع اللبنانيين. والتضامن مع مؤسسة الجيش، وإن اختلفت هوية المتضامنين بين حادثة وأخرى بحسب إمكانيات التأويل السياسي لما يتعرض له الجيش وكيفية الاستفادة منه في الإنقسام السياسي، يحمل دلالات كثيرة. فاللبنانيون جميعاً يتمسكون بفكرة الدولة اللبنانية ولا يريدون الطلاق العلني معها. ولكن، في الوقت عينه لا يستطيعون تصوّر هذه الدولة بلا غلبة أهلية. يتضامن المتضامنون مع الجيش إن كان المخلّ بالأمن هو "العدوّ" الداخلي. بتضامنهم يحاولون وضع أنفسهم، رمزياً، في موقع الوطني وهذا ما لا نلحظه إلا عندما تخدم فكرة "الوطنية" في المواجهة مع آخر في الداخل اللبناني.

هو نوع من صراع أهلي على مؤسسة وطنية. وإلا ما معنى التضامن بقطع الطرقات مع مؤسسة من واجباتها تأمين سلوك هذه الطرقات أمام المواطنين؟ ينجح الجيش في الحفاظ على رمزيته الجامعة لا بسبب قوته بل بسبب سيل دماء شهدائه على كل مفاصل النزاعات اللبنانية الأهلية. المستثمِر حيناً يغدو مستثمَراً في ساحته الأهلية حيناً آخر. ولكن هذه المعادلة لا تستمر إلا باستدامة سيل دماء عناصر الجيش! فهل هذا ما تريده القوى السياسية؟

دائماً، يتحدث من هم في موقع "وطني" ضعيف تجاه واقعة التعدي على الجيش اللبناني عن "تحقيقات شفافة ونزيهة" آملين أن يقعوا على واقعة ما تُخرجهم من حرجهم. يمهدون لذلك بموجة إشاعات تُشبع توق قواعدهم الأهلية إلى لعب دور الضحية. ودائماً ما يجد المستفيدون من الأحداث بلاغة "وطنية" لم يعتد عليها متابع مواقفهم ويستثمرون الحدث خطابياً إلى الحد الذي يعيق استعادة خصومهم ماء الوجه الوطني.
دون أن ننسى ما في هذا الميل من إشاحة للبصر أو من تبرؤ، إلى حين، من مواقف سابقة تناقض تلك الراهنة. وهنا يُستدعى الحلفاء لأن الإكثار يوحي بـ"الإجماع الوطني". حادثة عرسال، استنكرها، على سبيل المثال رئيس نقابة مكاتب السوق، حركة الأمة، بلدية صور...
حزب الله استنكر حادثة عرسال ورأى فيها "خطورة بالغة تمس هيبة الدولة وأمن الوطن بأكمله".

وجد الحزب مناسبة يستطيع معها عكس تهمة توجه إليه بشكل أساسي. هكذا هي السياسة في لبنان: مماحكات كلامية ومحاولات استثمار في التوازنات الأهلية، استثمار لا أفق واضحاً له. ثم يخرج وزير الداخلية مروان شربل طالباً "عدم إدخال السياسة في الموضوع" رغم أن الحادثة تتلبّسها السياسة بدءاً من تشكل الحالة التي اعتدت على دورية الجيش وصولاً إلى آخر موقف مرتبط بها!

كلّ يغنّي على ليلاه. اللقاء الأرثوذكسي غنّى على ليل اقتراحه لقانون الانتخابات فقرأ الحادثة على أساس احتمال كونها "بداية مسلسل قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات النيابية". لكن السؤال الأصلي يقع في مكان آخر: متى ينتهي مسلسل النفاق اللبناني؟

(منشورة على موقع المدن www.almodon.com في 06/02/2013)

آخر أيام الموارنة

مع بداية الحلقة الثانية من مسلسل اللجنة الفرعية الانتخابية، تتزاحم أسئلة كثيرة ولّدها إمعان القيادات السياسية المارونية في الحديث عن "صحّة التمثيل المسيحي" غير آبهة بـ"صحّة الوطن". أسئلة كثيرة تتزاحم وجلّها يتمحور حول فكرة أفول عهد الموارنة في السياسة اللبنانية!
 

منذ تأسيس الدولة اللبنانية، غيّرت وقائع كثيرة موقع اللبنانيين الموارنة في السلطة السياسية. بين الماضي "الذهبي" والحاضر المفتوح على جملة متغيّرات لا يبدو أن الموارنة ما زالوا قانعين بفكرة وطن لبناني يلعبون فيه دوراً ريادياً. فشل الموارنة في اكتساب مرونة سياسية تواكب مرونة التحولات التي يشهدها الوطن الصغير.
 

آخر فصول تمظهر مأزق تفكيرهم كان اجتماع اللجنة الرباعية المسيحية في بكركي وإحياء "تجمّع الخصوم" جثة اقتراح اللقاء الأرثوذكسي حول قانون الانتخاب ثم رقصهم حولها في اجتماعات اللجنة الفرعية الإنتخابية رغم اختلافاتهم. لم يكن إجماع بكركي المثير للجدل تجسيداً لوحدة الطائفة التي تتوق إليها أغلبية المسيحيين على ما بيّن استطلاع للرأي أجري مؤخراً. هو دليل على بروز قناعة مارونية مشتركة بضرورة حجز حصتهم في الوطن لفقدانهم الثقة بإمكان أداء دور وطني على كامل مساحة الـ10452 كلم2. ما اتفق عليه الموارنة في بكركي لا يعدو كونه إرادة اقتطاع نصف مجلس النواب اللبناني من الفضاء اللبناني وتكريسه كفضاء مسيحي منفصل. يتخلى الموارنة عن إرادة الشراكة الحقيقية مع المسلمين ويرفضون الاستمرار في العمل على إقناع الناخب المسلم بصوابية ما يطرحونه على الصعيد الوطني.
 

كان على الموارنة، منذ وقت طويل، أن يفهموا أن البقاع اللبناني لم يعد أهراءات لبنان وأن الجنوب اللبناني لم يعد جزءً من الوطن وظيفته وصل بعض القرى المسيحية الحدودية النائية بجبل لبنان. كان عليهم، منذ وقت طويل، أن يفهموا أن ارتفاع نسبة الولادات في الشمال اللبناني يولّد مواطنين كاملي الأهلية لهم الحق بتحديد شكل لبنان. تأخروا ولم يفهموا ما يحصل حولهم من متغيّرات. الآن، يريدون أخذ مسافة عن المجتمع اللبناني وتسجيل مكاسب خاصة للمجتمع المسيحي.
 

ليس مهماً إمكان تمرير مشروع اللقاء الأرثوذكسي في مجلس النواب (ولمرة واحدة فقط) أو عدمه، وليس مهماً أن توافقهم على هذا الطرح يهدف إلى إحراج بعضهم البعض على الساحة المسيحية. المهم أنهم يجاهرون برفضهم صوت الناخب المسلم، وفي هذا اعتراف منهم بعجزهم عن التواصل معه. المهم أنهم يطرحون تمثيلهم في مجلس النواب بلا دنس الأصوات المسلمة حتى ولو كان طرحهم يؤدي عملياً، ولأن المسيحيين هم ثلث اللبنانيين، إلى معادلة: كل مسيحي يساوي مسلمين.
 

صحيح أن المسيحيين يعانون للبنانيتهم من آفات كثيرة تجد بيئتها في طوائف أخرى. لهم الحق في القلق من فوضى السلاح ومن التشدد الديني الإسلامي. لهم الحق في الخشية من طوائف تشترك معهم في الوطن وتمتاز عنهم بشبه أحادية في التمثيل وبمحيط إقليمي حاضن. ولكن صحيح أيضاً أن قياداتهم السياسية تتشارك، بالتضامن والتكافل، مع القيادات السياسية المسلمة في فشل الدولة اللبنانية واهترائها بسبب الفساد والمناصفة في الحرص على حجز حصص الطوائف من قالب الجبنة اللبناني. المأزق اللبناني ليس نابعاً من خيارات الناخب المسلم.
 

في توافقهم على مشروع اللقاء الأرثوذكسي يفضّل الموارنة شكلية المناصفة على المشاركة في بناء الوطن. صار للمسلم المتطرّف الآن الحق في اقتراح احتساب صوت النائب المسلم صوتين مع المحافظة على المناصفة! ليسجّل الموارنة على أنفسهم أنهم كانوا البادئين في إفراغ المناصفة من مضامينها الجامعة.
 

لم يعد الموارنة يؤمنون بأنهم "ملح لبنان". ما عادوا قانعين بالصيغة اللبنانية العابرة للطوائف. اتسعت الصيغة اللبنانية عليهم بسبب هزلهم الديموغرافي وهم الآن يريدون رداءً ضيّقاً على مقاسهم.
 

في بلد ديموقراطي تعددي، للموارنة الحق في اقتراح صيغة العيش المشترك التي يريدون. ولكنهم منذ أن يقرروا جهاراً برغبتهم في حجز حيّز خاص لا يشاركهم فيه المسلمون، عليهم تحقيقها بالمشاركة مع متطرفي الطوائف الأخرى لا مع معتدليها. نحن نعيش آخر أيام الموارنة في السياسة الوطنية الجامعة. ونشهد لحظة تحوّل مطالب الموارنة إلى مطالبة بامتيازات للمسيحيين في السلطنة اللبنانية. 

مقال منشور في جريدة المدن الالكترونية في 4/2/2013

 www.almodon.com

حكمة "الشيعي الأعلى"

 أسلوب ومضمون البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بخصوص الزواج المدني يحرّض على قراءة متأنية له. فالهيئة التي ارتأت الابتعاد عن "ردود الفعل الحادة" قررت الإدلاء برأيها بهدوء لافت. قررت مواجهة الطرح "بمعالجات موضوعية".

تطرقت الهيئة إلى "اعتبارات" ثقافية أخلاقية، فقهية، حقوقية ووطنية تبرر رفض الزواج المدني. للهيئة ملء الحرية في "اعتباراتها" الثقافية والفقهية تماماً كما لكل لبناني حرية الاقتداء بثقافة أو بأخرى طالما أن هذه الحرية تُمارس ضمن إطار احترام القوانين اللبنانية. ببساطة، صارت ضرورية إزاحة السجال الدائر حول الزواج المدني من دائرة اللغو الساذج الذي يدّعي عدم تعارض هذا النوع من الزواجات مع الشرائع الإسلامية والمسيحية إلى مكانه الصحيح، أي إلى الحفاظ على تعددية ثقافية منفتحة وبناء المواطنة.

أما في ما تضمنه بيان الهيئة من اعتبارات حقوقية ووطنية، فيجب مساءلتها على ما ارتكبته من مغالطات قانونية وعلى فهمها الجامد للصيغة الوطنية اللبنانية وعلى تحويلها حريات الطوائف المصانة دستورياً إلى محاولة للهيمنة.

ادّعت الهيئة أن تشريع الزواج المدني "مخالف للعقد الاجتماعي" لا بل اعتبرت أن هذه "المخالفة" تستوجب إجماعاً وطنياً لكي لا تتحول إلى "انقلاب على الوطن". ولكي تبرر ادعاءاتها حوّلت نفسها، من دون حق، إلى مفسّر للدستور اللبناني. أصابت الهيئة في وضعها نظام الأحوال الشخصية في إطار المادة 9 من الدستور التي تنص على "حرية الاعتقاد" وتضمن "للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية". ولكنها شطت كثيراً عندما لم تفهم مضمون المادة التاسعة بالارتباط مع مضمون المادة العاشرة التي تنص على أنه "لا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة" من دون أن يعني هذا أنه ليس للدولة أن تنشىء مدارس رسمية ومن دون أن ينتقص من حق الدولة في تحديد "الأنظمة العامة".

بكلام آخر، حاولت هيئة التبليغ تحويل حقوق الطوائف المنصوص عليها دستورياً إلى محاولة للهيمنة على كلّ المجتمع اللبناني والقضاء على حركته وتجميده عند نقطة زمنية معيّنة. وفي مسعاها هذا استشهدت بمضمون القرار 60 ل.ر الصادر سنة 1936، بلا أن تلتفت إلى أن القرار رقم 53 الصادر في 30/3/1939 يلغي تطبيق القرار 60 ل.ر على المسلمين! لو كانت الهيئة قد تناولت شأنا فقهياً لكنّا قلنا إنها نالت أجر الاجتهاد ولكن بما أنها تناولت شأناً قانونياً فنقول إنها ارتكبت إثم الحكم بلا بيّنة.

أهمّ تحدٍّ أمام اللبنانيين هو إدارة تنوّعهم الثقافي بعيداً عن مشروعات الهيمنة الفئوية. إذا كان للطوائف حق عيشها ثقافتها في المجتمع اللبناني فإنه ممنوع عليها أن تقيّد مواطناً لبنانياً بنمط ثقافي معيّن على الرغم منه لأن في هذا انتهاك لحرياته الشخصية. انطلاقاً من هذا المبدأ، لا يحق للهيئة وصف المطالبين بالزواج المدني بأنهم "أقلية مختلقة غير محققة" ولا يحق لها أن تنعتهم بـ"الطائفة اللا دينية". فمطلب الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية المدني الاختياريين هما مطلبان عامان ينطبقان على جميع اللبنانيين الراغبين بهما أي أنهما مطلبان وطنيان يتجاوزان رؤية هيئة التبليغ للمواطنين كأبناء طوائف.

في بيانها استعادت الهيئة كلام السيد موسى الصدر عن دولة "علمانية مؤمنة" وطعّمته بكلام السيد حسن نصر الله عن مؤتمر وطني يناقش طبيعة العقد الإجتماعي اللبناني. فدعت "إلى خلق إطار حواري وطني يتولى معالجة مثل هذه الطروحات ومناقشة مدى انسجامها مع الدستور والعقد الاجتماعي اللبناني، أو مدى إمكانية تطوير العقد الإجتماعي ولكن بإجماع وطني". ولكنها حددت مسبقاً نتائج هذا الحوار عندما أشارت، في موقع آخر من بيانها نفسه، إلى حوار ينطلق من "ضرورة مواجهة طرح الزواج المدني"، وربطت في موقع ثالث بين هذا الحوار و"إلغاء الطائفية السياسية"!

كثيرة هي المآخذ التي يمكن تسجيلها على بيان هيئة التبليغ كمثل اعتبارها الزواج المدني فاقداً لـ"الحاضن الثقافي" وكتنبؤها بأن وصف قانون الأحوال الشخصية بالاختياري (وهو شيء غير موجود حالياً!) "يهدف إلى تمويه حقيقة أن الاختيار المتاح ابتداء لا يستتبع الاختيار استمراراً، بل يصبح المتعاقدان مدنياً ملزمين وخاضعين للنظام الحقوقي المدني ولا يتاح لهما العودة إلى النظام الديني".

الهيئة دعت من يريد التحدث عن الزواج المدني إلى أن يتحلى بـ"الحكمة". على أمل ألا يكون مفهومها للحكمة شبيهاً بحكمة الشيخ عبد الأمير قبلان في دعوته، قبل أيام، إلى "احتضان الشعب السوري لجيشه".

(مقال منشور في جريدة المدن الالكترونية في 2/2/2013. www.almodon.com)

أوهام مفتي الديار

عندما أطلّ مفتي الجمهورية اللبنانية على اللبنانيين بفتواه الأخيرة حول الزواج المدني، انطلق من اعتبار "العلماء هم قادة الأمة وهم ورثة الأنبياء وهم حملة أمانة الإسلام من بعدهم". لوهلة توهّم المفتي لنفسه مكانة كتلك التي كانت لمن يقرأ عنهم في كتب التاريخ والشريعة!

تجاوز المفتي واقع مكانته القانونية في المنظومة الحقوقية اللبنانية وهدد مسؤولي الدولة المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية بحكم الردّة عن الإسلام إن وافقوا على تشريع الزواج المدني حتى ولو اختيارياً. لم يعر المفتي انتباهاً لكونه عاجزاً عن تطبيق الحكم بالردّة إلا إذا قرر الخروج عن القانون وتطبيق قانون العقوبات المدني عليه بالتالي، شأنه شأن باقي المواطنين.

في فتواه، ارتكب المفتي، بحسب المحامي نزار صاغية، جرماً جزائياً تنص عليه المادة 329 من قانون العقوبات بسعيه إلى "منع الناس من ممارسة حق مدني" و"منع النواب والوزراء من ممارسة واجب مدني". فالمادة المذكورة تؤكد أن "كل فعل من شأنه أن يعوّق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف، بالتهديد والشدّة أو بأي وسيلة أخرى وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي".

لقد هدد المفتي كل من يوافق من المسؤولين المسلمين على الزواج المدني بأنه "لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين". تراجع المفتي عن فتواه التي أصدرها عام 1998 والتي حكم فيها بالردة على "كل من يعتقد بجواز تطبيق أحكام الزواج المدني"! لعلّه خشي خروج جموع غفيرة من تحت عباءة دار الفتوى الدينية إن استمر في توسيع دائرة مَن تطبق عليهم فتواه.

المفتي ليس موظفاً عادياً، بل يمكن اعتباره "موظفاً إكسترا" فإقالته شبه متعذرة لأنه، بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي ينظم الإفتاء والأوقاف الإسلامية، "لا يعفى من منصبه إلا لدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه، أو لأسباب خطيرة، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل".

وبما أن المفتي، أساساً، لا يستطيع تطبيق حكم الردّة، ماذا يبقى من مفاعيل قانونية لفتواه؟ يستطيع المفتي منع دفن "المرتدين" في المدافن التابعة للوقف السنّي، ومنع موظفي دار الفتوى من غسل الميت والصلاة عليه حين وفاته ويستطيع عدم مساعدة السنّي المغضوب عليه من مال الزكاة. ولكن لا سلطة له خارج دائرة الأوقاف وموظفي دار الفتوى.

ولكن ماذا عن القضاء الشرعي وهو القضاء الذي لا بد للمواطن اللبناني السنّي من المثول أمامه أقله لغايات الزواج والطلاق وتقسيم الإرث، والذي لا بد للمواطن المتزوج مدنياً في الخارج من المثول أمامه في القضايا ذات العلاقة بالإرث؟ هنا يجب الانتباه إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون تنظيم القضاء الشرعي تعطي للهيئة العامة لمحكمة التمييز (المدنية) حق الاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية السنية لسببين قانونيين من قانون أصول المحاكمات المدنية وهما: عدم اختصاص المحكمة الطائفية ومخالفتها لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وعليه إذا أراد القضاء الشرعي الحكم على أحدهم بما يخالف النظام العام سيجد القضاء المدني في مواجهته.

من ناحية ثانية، لا يطبق القاضي الشرعي قرارات المفتي. فتوى المفتي على شخص ما بالردة لا مفاعيل لها أمام القضاء الشرعي السنّي. فالمحاكم الشرعية السنية بحسب المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي (معدّلة عام 2011) تنص على الآتي: "يصدر القاضي السنّي حكمه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنّة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية... في حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السنّي إلى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917، وإلا فيحكم طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".

هذا التعديل الخطير أعطى المجلس الشرعي، لأول مرة، مثل هذه الصلاحية. والسؤال ماذا لو قرر المجلس الشرعي الحكم بالردّة على أحدهم؟ هل يمنع من الزواج أو تطلق زوجته منه أو يحرم من الميراث؟ هل تتدخل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من منطلق حماية "النظام العام"؟ ليس هناك سوابق ذات صلة بهذه المسألة.

بعد كل هذا، لماذا أطلق المفتي موقفاً مفاعيل تنفيذه مقيّدة؟ برأي المحامي نزار صاغية، "الزواج المدني مرفوض لأنه زواج خارج تحكم المؤسسات الدينية وخارج المحاصصات بين الطوائف. حرية الاختيار تخفف سيطرة هذه المؤسسات على المواطنين". أما برأي الوزير السابق يوسف تقلا، فمن الطبيعي أن يدافع المفتي عن "لقمة عيشه"، ويضيف أن "في الإسلام موانع تحول دون تأييد الزواج المدني ولكن منطلق الرفض هو الدفاع عن مصالح أعضاء المؤسسات الدينية". ولإثبات كلامه يتساءل تقلا عن أسباب عدم الاعتراض على قوانين كثيرة مخالفة للشريعة مثل قانون السماح بتوريث حساب مصرفي بسرية تامة والذي يمكن صاحب الحساب من ضرب مبدأ "للذكر مثل حظ الانثيين" لا بل يمكن من خلاله تطبيق مفاعيل التبنّي الممنوع على المسلمين.

الدولة المؤمنة والوطن الزاني

لم يكن على اللبنانيين انتظار السجال الدائر حول الزواج المدني ليتنبهوا إلى الفوارق الكبيرة التي تبعدهم بعضهم عن بعض وتضعهم أمام حقيقة كونهم جماعات تتشارك رقعة جغرافية لا شعباً يمتلك حداً أدنى من المشتركات.

ليس مهماً، للأسف، رأي المدنيين في هذا السجال فالإنقسام اللبناني الحاد حصر حركتهم، منذ أمد بعيد، في هوامش المجتمع اللبناني. الأهم هو الاستجابات الطائفية لهذه الفكرة التي تطل برأسها من حين إلى آخر وكأنها خجلة من ظهورها في زحمة الصراخ حول حقوق الطوائف.

ترفض القوى القيّمة دينياً وسياسياً على أبناء الجماعات اللبنانية التخلي عن حقها الحصري في إدارة شؤونهم لصالح إطار أوسع كي لا يذوب جزء منهم فيه ويخرج عن سيطرتها. تمارس الجماعة العنف الرمزي والمادي على أفرادها كي لا يخرجوا عن "إجماعها". لا تقبل بترك الخيار لهم لأنها أسيرة الشك بهم ودائمة القلق من تفسخ الجماعة تحت وطأة حرية الخيار المخيفة.

هذه هي أسباب رفض الجماعات الطائفية للزواج المدني "الإختياري". هي لا تقبل بتوسيع الحيّز الذي تديره الدولة لأن توسعه يتساوق مع انحسارها. في السجالات الأخيرة حول الزواج المدني "الاختياري" ظهرت تصريحات كثيرة مؤيدة له بلا شروط، اشترك مطلقوها في كون معظمهم مسيحيين ربطوا تأييدهم للفكرة بكونها تعزز العيش المشترك او تساهم في تخطي الحالة الطائفية وفي استكمال الدولة المدنية. من الغرابة بمكان مجيء هذه الفكرة من بيئة احتضنت مشروع اللقاء الأرثوذكسي ويرفض بعض ممثليها بيع أراضي المسيحيين لمسلمين وتدير إحدى مؤسساتها الدينية الكبيرة مشروعاً هدفه التشجيع على زيادة الإنجاب لتصحيح الخلل الديموغرافي في لبنان. ولكن، رغم ذلك، يبدو أن المسيحيين يقبلون بتنظيم جماعتهم في ظل منح الأفراد حرية الخيار.

في كل الحالات، يعلم المسيحيون أن الزواج المدني "الاختياري" مرفوض من شريكهم المسلم في الوطن ما يمنحهم هامش مناورة كبيراً نظراً إلى انسداد الأفق وبُعد لحظة الحقيقة. المسلمون، وخاصة السنّة منهم، لم يخيبوا، كما لم يخيّبوا يوماً ظنّ المترددين. انبروا إلى مهاجمة طرح الفكرة حباً منهم بالظهور بمظهر حامي الشريعة. يدعون أن هذا الطرح فيه افتئات على الشريعة. أحدهم تمنّى ألا يخيّر اللبنانيون بين الدين والوطن. وبطبيعة الحال، كي لا يرفضوا الوطن! الملفت في الأمر هو ظهور هيئات وشخصيات سنية لا نسمع بها إلا حين طرح الأفكار المدنية أو حين ضرورة وقوف السنّة في وجه محاولات تشويه التاريخ العثماني في لبنان. واللطيف هو دعوة البعض إلى عدم طرح مشاريع فتنة لأن ضرورات مواجهة العدو الصهيوني تقتضي الوحدة. والألطف هو إسهام حزب النجادة في الإجماع الرافض، هذا الحزب الذي صادفناه لآخر مرّة في كتب التاريخ على بعض المتاريس المنصوبة في البسطة أثناء أحداث 1958!

المسيحيون يقبلون بالزواج المدني "الاختياري" وهم على يقين بأن المسلمين سيرفضونه. الدروز يدعمون الطرح توقاً إلى دولة مدنية تحررهم من تحديد دورهم وفق عددهم ويراهنون على قوة العادات الاجتماعية لعدم الذوبان. الشيعة يفضلون السكوت تاركين مهمة الرفض للسنّة، وإن افترب الاستحقاق لن يبخلوا على الشريعة بالدعم. على الساحة السنية، لا مكان للوسطية في هذا الموضوع. أثبت الرئيس نجيب ميقاتي هذه الحقيقة في مجلس الوزراء.

لا يطلب رافضو الزواج المدني "الاختياري" من مؤيديه تفهم هواجسهم. هذا ليس من شيم الرجولة الطائفية في لبنان. يقومون بهجوم مضاد مفاده تضمين كلامهم الرافض بعض المصطلحات التي تخيف المسيحيين. وبما أن قانون الزواج المدني "الاختياري" يُربط بفكرة الإصلاح، يتحدثون عن إلغاء الطائفية السياسية.

جميل هذا الوطن الصغير الذي، وبعد 70 سنة على نيله الاستقلال، يحاول البعض التحايل على نظامه والبحث عن وسائل تسمح بزواج أبناء جماعاته المختلفة في مخلفات الانتداب. جميل هذا الوطن الذي يعترف أحد زعمائه بأن الانتداب الفرنسي ساهم في تقديم بعض الأفكار الإصلاحية المتقدمة على ما نسمعه اليوم.

يوماً بعد يوم، يكتشف اللبنانيون أنهم ليسوا سوى جماعات تشترك بالصدفة في إطار جغرافي مشترك. الدولة "المؤمنة" التي تؤدي فروض الإجلال لله تعالى، بحسب الدستور اللبناني ستتحول إلى وطن تشرّع قوانينه الزنى إن أُقر زواج مدني "اختياري" يسمح بتمتين الروابط الإجتماعية بين جماعاته. لا نضفي على الموضوع حماسةً. أحدهم قال إن الزواج المدني هو تشريع للزنى.

(ملاحظة: هذا المقال كُتب قبل موقفي مفتي الجمهورية وهيئة التبليغ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كتبته لموقع "المدن" الالكتروني الذي ظهر اليوم www.almodon.com)

معارضون علويون سوريون: "لم نعد نريد رمزاً"

الأسئلة التي يطرحها معارضون علويون سوريون على أنفسهم خاصة جداً. لا تكتفي بحقيقة كونهم معارضين للنظام، بل ترتبط بواقع انتمائهم إلى طائفة متّهمة بالهيمنة على باقي مكوّنات المجتمع السوري. بين بيئة متردّدة، ومجتمع أطلق العنان لمكبوتاته، يحاول العلويون شق طريق معارض يحقق لهم طموحاتهم.



"على السوريين أن يدخلوا إلى القرداحة ويقتلوا كل عائلة الأسد، من شيوخهم إلى أطفالهم كي يقضوا على هذا النسل الديكتاتوري"، قال أحد المعارضين العلويين لـ"NOW"، وإلى جانبه معارضة دمشقية تنتمي الى الطائفة السنّية. وخلال سرد هذا المعارض لنشاطاته خدمةً للثورة والثوار في الداخل السوري، أفلَت من رفيقته التعليق الآتي: "أنت علوي. ما بيصير عليك شي".

كلمات قليلة أفقدت المعارض العلوي رباطة جأشه فصاح بها: "عندما أخذت المخابرات والدي وأنا طفل وسجنته لمدّة 10 سنوات كنتِ وأمثالك تتمتعون بخدمات النظام". والد هذا الشاب واحد من علويين كثر كانوا منضوين في "حزب العمل الشيوعي"، الحزب "المحرّم" في عهد الرئيس حافظ الأسد.

المعارضة "العلوية"

تتعدد آراء العلويين في خصوص ما يحصل حالياً. عسكرة الثورة السورية و"اليقظة الطائفية" المصاحبة لها قلّلت من عدد العلويين المعارضين للنظام. إلا أن بين الوجوه البارزة في المعارضة السورية علويين. غالبية المعارضين العلويين تنتسب إلى بيئات معارضة منذ 30 سنة أو أكثر. بعضهم عارض النظام منذ نشأته عام 1970، حين أحبطت "الثورة التصحيحية" الآمال المعقودة على صلاح جديد ورؤيته لدور حزب "البعث".

وإلى هؤلاء، في كل بيئة علوية صغيرة هناك عائلات الوجهاء الذين أقصاهم "البعث" عن زعاماتهم الصغيرة، ولا يزال تأثير إقصائهم حاضراً بشكل أو بآخر. يتفق معظم من التقى "NOW" بهم على عدم اعتبار رفعت الأسد ومؤيديه من "المعارضين". "هذا خلاف داخل العائلة الواحدة على المناصب والمنافع وليس خلافاً بين رؤيتين لمستقبل سوريا"، يقول سالم (اسم مستعار كما كلّ الأسماء التي سترد لاحقاً).

إلى هذه التنويعات، هناك شباب كثر يؤيدون الثورة السورية انطلاقاً من خبرة ذاتية تبدأ بتوقهم للديموقراطية ولا تنتهي بامتعاضهم من سطوة "الشبّيحة" على مجتمعاتهم.

المجتمع العلوي متنوّع. هذه حقيقة غائبة عن وسائل الإعلام. ولكن، بحسب ما يؤكد المعارضون أنفسهم، فإن أكثرية العلويين ينظرون إلى سقوط النظام كـ"إلغاء لوجودهم"، ويعتبرون أن الثورة "حرب على عقيدتهم كعلويين". يستعيد هؤلاء ما كان يُروّج في أوساطهم في بداية ثمانينات القرن الماضي من أن "الإخوان المسلمين يشنون حرباً تهدف إلى اغتيال الخبرات العلوية العلمية والثقافية لإضعاف موقع الطائفة". "إذا ما سقط النظام فإما سنهاجر أو سنتمترس في اللاذقية وطرطوس والمناطق العلوية"، يردّد عدد كبير من أبناء الطائفة.


العلويّون بين الردّة والثورة

بعض العلويين ممن كانوا معارضين للنظام البعثي أيام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ارتدّوا وتضامنوا حالياً مع النظام الذي يرأسه إبنه بشار. تروي مريم، إبنة مدينة دمشق، قصة "صديق" توفي والده بعد أشهر قليلة من خروجه من سجون النظام حيث قضى سنوات عدّة. رغم ذلك، يتفانى هذا "الصديق" في الدفاع عن النظام ويتطرف إلى حدّ النطق بشعارات "اضربهم بيد من حديد" و"يجب تحويل درعا إلى مزارع بطاطا". حالة هذا "الصديق" ليست حالة معزولة. "سجناء كثر تعذبوا في السجون السورية ويتضامنون الآن مع النظام في مواجهة ما يعتقدون أنه مؤامرة أو حالة سلفية قادمة"، تخبر مريم.

مريم حديثة العهد في معارضة النظام ولكنها كانت تعتقد أن التغيير في سوريا مستحيل. "أذهلني مشهد تمزيق صور حسني مبارك وشعرت بأن ما يقوم به المصريون هو حدث خارق. ورغم ذلك لم أكن أصدق بأن هذا الأمر ممكن في سوريا". بدأت الثورة ووجدت مريم نفسها في خضمها. "أقاربي المؤيدون للنظام يعرفون أنني معارضة ولكنهم يتعاملون معي كـ"جدبة" مغرر بها "وبكرا بتوعى". برأيهم أنا من "المضحوك عليهم" لا من محيكي المؤامرة".


ثائر علوي أم ثائر سوري؟

ينشط العلويون في الثورة السورية في المناطق المختلطة طائفياً بشكل خاص. من دمشق إلى حمص إلى جبلة وبانياس وطرطوس تختلف نسب مشاركتهم. والسؤال الذي يطرحه الجميع على أنفسهم هو: بأيّة صفة نشارك؟

"قررت الإنخراط في الثورة بهويتي المدنية كسورية"، تؤكد مريم. "أكره من يقول أنا علوي ومعارض. وكأنه يريد منك أن تشعر بالإمتنان له"، تضيف.

بعض المعارضين العلويين يفضلون التأكيد على علويتهم كجزء من هويتهم. "مع الأسف، نعرّف بأنفسنا كعلويين سوريين لكي نغيّر الصورة النمطية للعلويين كمتحلقين حول نظام آل الأسد"، يقول سالم، وعند سؤاله عن إمكانية نجاح هذا التكتيك يتردد ويجيب: "نحن نحاول".

في التظاهرات الطيارة التي شاركَت فيها في حي الميدان الدمشقي، في بدايات الثورة، اضطرت مريم في إحدى المرات إلى ولوج منزل من منازل الحي التي يبقي أصحابها أبوابها مفتوحة لتمكين المهددين من الإلتجاء إليها. "لم يسألني أحد عن طائفتي قبل إدخالي"، تروي. هذه التجربة جعلتها تستخلص أن السوريين لا يميزون بين المعارضين بحسب هوياتهم الطائفية. بسّام، المحامي الشاب، عاش ذات التجربة مع فارق أن إحدى النساء راحت تشتم العلويين أمام المجموعة الهاربة. "أنا علوي يا عمتي" قال لها، فارتبكت السيدة وراحت تعتذر منه شاتمة الحالة التي وصل إليها السوريون.

ذات مرة ذهبت مريم إلى تظاهرة محميّة (يحميها الجيش الحر) في حرستا. "حين وصولي، عرف أحد المنظمين أنني علوية فطلب مني الانتظار في مكاني قليلاً. بصراحة خفت ومرّت أفكار كثيرة في رأسي عن سحلي وما شابه. ولكن تبين لي أن هدف هذا الشخص هو الذهاب إلى مردد الهتافات والطلب منه الترحيب بوفد يمثل الطائفة العلوية". عندما يعرفون أنك علوي يقولون لك "شكراً على موقفك"، يؤكد بسام.

في أوساط المعارضين الميدانيين، "درج الآن مصطلح العلوي الشريف والعلوي العادي"، تخبر مريم. عند استعادة الحديث مع سالم يعلّق: "نحن، أثناء قيامنا بواجبنا، نعمل على زيادة عدد العلويين الشرفاء" ويبتسم.

العلويون في سوريا المستقبل

على مفرق مدينة جبلة، أقام العلويون سوقاً للخضر كي لا يذهبوا إلى السوق القديمة التي يتشاركونها مع جيرانهم السنّة. ينكمش العلويون في مناطق سكنهم ويبحثون عن صفاء آمن.

هذه ليست حالة المعارضين الذين، رغم نشاطهم، يعترفون بقلقهم عند التجوّل داخل سوريا من دفع ثمن فضح كنيتهم لطائفتهم على أحد حواجز المعارضين المتطرّفين. "سنقاتل حتى القضاء على آخر علوي". هذه جملة تسجلها ذاكرة إحدى الناشطات العلويات من لقاء جمعها بمقاتل في "كتيبة الفاروق"، ترك دراسة الهندسة في لندن لينخرط في صفوف الثورة.

"أظن أن غالبية المعارضين لا تميز طائفياً"، تقول مريم وتضيف أن التوتر الطائفي سببه دعاية النظام وتصرفات يولّدها أشخاص يريدون زيادة أسهمهم في بازار السياسة كنائب سابق قال ذات خطبة: "أيها الحقيرون من الطائفة العلوية"، متناسياً الخراف التي كان ينحرها في الشام للاحتفال بالتجديد لحافظ الأسد. والحالة الإسلامية المتطرفة؟، أسألها. "هذا سبب آخر مقلق"، تجيب.

سالم متيقّن من أن حقيقة الشعب السوري تختلف عن الصورة التي يقدّمها الإعلام الباحث عن "الإثارة والتشويق". "بعد سقوط النظام ستنشأ دولة مدنية ديمقراطية"، يقول.
مريم أقل تفاؤلاً من بسام. رغم ذلك تقول: "أحب ترك الأمور للتجربة وللمستقبل. سأحزن في المستقبل إذا تعرضت للتمييز السلبي ولكنني أرفض أن يقيدني الخوف من هذا الاحتمال. مخاوفنا لا يجب أن تشلّنا".

عند سؤال مريم عمّن تثق به من وجوه المعارضة البارزة تتردد. "السؤال صعب. أحب الشعب الثائر وأكره القيادات"، وتضيف: "لم نعد نريد رمزاً".

(نشرتها على موقع ناوليبانون نهار الاثنين 3 كانون الأول 2012)